يوسف الهاني من بيروت، (عميد الطائفة المارونية في بيروت) الذي سجن ثم شنق. كما بيعت أمتعته في المزاد بأمر من جمال باشا.
خلال الحرب العالمية الأولى 1914م-1918م عاش البيروتيون مرحلة صعبة ودقيقة عندما أدانت السلطات القضائيّة زمرة من الشخصيات الذين تعاونوا مع الحلفاء للتخلص من السيادة العُثمانيّة على البلاد العربيّة على أمل أن تساعدهم إنكلترا على توحيدها تحت راية الشريف حسين بن علي الذي أعلن الثورة على الدولة العُثمانيّة في ذلك الحين.
قام حوالى مائة شخص من وجهاء بيروت والنافذين فيها من أهل الحل والعقد في البلاد وكان فيهم المسلمون والنصارى، اجتمعوا وأسسوا ما سُمّي يومئذ بالجمعيّة الإصلاحيّة، ثم انتخبوا من بينهم 25 عضواً برئاسة الشيخ أحمد عباس الأزهري، صاحب الكلية العُثمانيّة ببيروت التي أصبحت الكلية الإسلاميّة ثم كلية الشيخ عباس فيما بعد، وكان الانتخاب سرياً وعدد الناخبين 61 شخصاً كان منهم: أحمد مختار بيهم، أيوب ثابت، سليم علي سلام، كامل الصلح، جان تويني، بترو طراد، جان نقّاش، رزق الله أرقش، سليم البواب، حسن الناطور، جميل الحسامي، جرجي رزق، ألبير بسول، حبيب فرعون، عبد الحميد الغندور، ألبير يوسف سرسق، عبد الباسط فتح الله، فؤاد حنتس، جبران بسترس، ويوسف الهاني، وإتخذوا لهم نادياً بباب إدريس في بيروت.
وكانت أهداف هذه الجمعية ذات وجهين، سري وعلني، أما العلني الذي يطالب به جميع الأعضاء من النصارى والمسلمين هو منح المناطق العربيّة في المملكة العُثمانيّة حكماً ذاتياً، وانتقال جميع المصالح الإقليميّة في ولاية بيروت إلى أيدي هيئات تمثّل الأهالي، والاعتراف باللغة العربيّة كلغة رسميّة واستعمالها في البرلمان العثماني على قدم المساواة مع اللغة التركيّة وعدم تجنيد العرب للخدمة وقت السلم خارج بلادهم.
كانت هذه المطالب محل أخذ وعطاء بين الجمعية الإصلاحيّة وبين السلطات العُثمانيّة المسؤولة، غير أن هذه السلطات طاش سهم صواب عندما علمت بأن الأعضاء النصارى في هذه الجمعيّة كانوا يشكلون في داخلها جمعيّة أخرى خاصة بهم دون أن يكون لزملائهم المسلمين علم بها من قريب أو بعيد، كان صلة الوصل بين هذه الجمعية النصرانيّة الصرف وباقي الجمعيات العربيّة الأخرى نخلة بك التويني، ترجمان القنصليّة الفرنسيّة الفخري في بيروت.
ولما فتشت السلطات العُثمانيّة مركز القنصليّة الفرنسيّة في بيروت بإرشاد فيليب زلزل عثرت في باطن جدار إحدى الغرف على عريضة بالمطالب السريّة التي تتلخص بإلحاق مدينة بيروت بالجبل ووضع لبنان تحت الحماية الفرنسيّة وهي موجهة إلى مسيو كوجيه، قنصل فرنسا في بيروت، وقد وقّع هذه العريضة كل من : ميشال تويني، بترو طراد، أيوب ثابت، رزق الله أرقش، خليل زينيّة، ويوسف الهاني، وقبيل اكتشاف هذه العريضة بوقت قصير تمكن جميع هؤلاء الموقعين على العريضة من مغادرة لبنان ما عدا يوسف الهاني، الذي إعتقل في داره ببيروت في نهاية حفلة ساهرة كان يقيمها هو وزوجته حنينة دوماني بحضور جمال باشا نفسه، أثناء هذه الحفلة حضر أحد الضباط إلى بيت الهاني وأسرّ في أُذن جمال باشا أن الأوراق التي اكتشفت في القنصليّة الفرنسيّة يوجد إسم يوسف الهاني من الموقعين عليها، وعند نهاية الحفلة إعتقل صاحب المنزل باعتباره متآمراً على الباب العالي، شكّل جمال باشا في كل من عاليه بجبل لبنان ودمشق محكمة عسكرية أُطلق عليها يومئذ الديوان العُرفي، وعُين له الميرالاي تحسين باشا رئيساً وإلى جانبه هيئة تحقيق مؤلفة من ضابط يدعى صلاح الدين أفندي، وعدد من القضاة على رأسهم القاضي شكري بك،وتولى محيى الدين علم الدين، البيروتي، في هذا الديوان وظيفة كاتب ضبط.
ولكي يقطع جمال باشا دابر المحاولات المبذولة لتخليص الهاني، فإنه أمر بتقديم موعد تنفيذ الحكم به عن سائر المحكومين، وقد أُعدم الهاني بالفعل فجر يوم 5 نيسان سنة 1916م، بينما أُعدم الآخرون في 6 أيار من تلك السنة، وتبعاً للمحاكمات التي أجراها الديوان العُرفي، فإنه تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بالمحكومين على مرحلتين بشكل إفرادي في تواريخ مختلفة، ففي 15 آب سنة 1915م قبل شروق شمس ذاك اليوم الكئيب شهدت ساحة البرج في بيروت إحدى عشرة جثة أسلمت أرواحها إلى بارئها صبراً تحت أعواد إحدى عشرة مشنقة بإشراف القومندان البيروتي أبو عفيف المصري.